تجاوزا للمآزق السابقة التي فرضها تغير الفضاء العمومي وامتداداته المتجلية في فكرة المواطنة والديمقراطية والحق والعدالة، وأيضا باقي المقولات المركزية للفكر السياسي المعاصر، كان من البديهي أن تنشأ أطروحات فلسفية معبرة عن هذا القلق المتعلق بإمكانية تحول انسدادات الفضاء العمومي في حال فشله في تدبير مزيجه الواقعي والافتراضي، إلى أزمة تشمل الديمقراطية وباقي مرتكزات القول السياسي المعاصر. وهي أطروحات تعتمد بالأساس على تصحيح منعرجات هذه الأزمة المحتملة من خلال التنبيه لأشكال الإقصاء والتمييز التي قد تنشأ عن تشييد فضاء عمومي لا يحترم شروط التواصل والتفاعل الإيجابي والتثاقف والتقابس وصناعة رأي عام حر ومسؤول، ولا يؤسس بالتالي لمواطنة تفاعلية ومنفتحة ومنسجمة ومتصالحة مع ذاتها ومحيطها. وهذا الذي استدعى من قبل تايلور وغيره أيضا أمثال "ميد" و"فرايزر" و"أكسيل هونيت" وغيرهم، الرهان على تجنب الاحتقار وتثمين مبادئ الاعتراف والحق في الاختلاف، من أجل بناء فضاء عمومي يسمح بتدبير اختلالات المواطنة، حتى لا تصير خاضعة لتقسيم استعماري يقول بوجود مواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية.
وبالمختصر، فإن الفضاء العمومي صار أكثر التباسا بعد أن امتلك صفتين: الأولى متعلقة بصورته العادية كفضاء للقاء والتلاقي، والثانية له ميزة افتراضية متعلقة بعوالمنا الجديدة المملوكة للحواسيب وخوارزميات العقل الأداتي في كل أشكاله وأنماطه، فكان أن صار هذا التحول مدعاة لإعادة النظر في كل مقولات الفكر السياسي المعاصر، من قبيل سؤال العدالة والحرية والديمقراطية والمواطنة؛ لأنه فرض نظاما جديدا من التواصل قوامه نزع الحدود وتجاوز منطق الدولة الأمة، نحو المواطنة العابرة لكل الأسوار، وهو ما استدعى التفكير في سياسات جديدة قوامها الاعتراف ومطلب الاختلاف، لتجاوز مطبات السقوط في مأزق المواطنة من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية على شاكلة ما فعلته الأنظمة الاستعمارية في السابق؛ ذلك أن الفضاء العمومي الافتراضي يشترط مساواة مطلقة، لا يناسبها أبدا النظر للآخر بدونية، وما لم يحدث هذا التغيير الجوهري الذي قوامه الاعتراف والإيمان بالحق في الاختلاف فإن الفضاء العمومي والمواطنة ومعهما الأنظمة الديمقراطية وسؤال العدالة ستكون جميعها على المحك، لأنها ستمسي متناقضة مع مبادئها وأسسها، ولعله ما يحدث فعلا الآن.
إذا كانت الديمقراطية وظيفتها تنظيم وتدبير المجتمع بشكل عام فأهدافها لن تتحقق إلا باشتراك جميع مكوناته، وبتوفير شروط جوهرية لا غنى عنها هي المواطنة ودولة الحق والقانون وقدسية حرية الرأي والتعبير، باعتبار كل ذلك يمثل حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية، وإطارا تبرز فيه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لممارسة الحرية والمساواة والعدالة، فيما يلعب الإعلام بتكنولوجياته المختلفة دورا محوريا في الديمقراطية من خلال ضمان وتكريس حرية التعبير، وكونه فضاء لتعدد الآراء والمواقف، ومصدرا للمعلومات والمعطيات اللازمة للأفراد والفاعلين ليقوموا بواجبهم كمواطنين، وكذا يعد سلطة للرقابة والتحقيق، فوسائل الإعلام بالتالي هي تعبير عن الديمقراطية وشريك لها.
صناعة المحتوى الإعلامي في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي
رغم أنه في حالة تايلور مبني على هواجس مخالفة، تريد الإجابة على أسئلة "التعددية"، وعن سؤال "طبيعة" الوجود الإنساني، و"غاياته" في الآن ذاته.
وفي السنوات الأخيرة ظهرت أيضا العديد من الحركات الاحتجاجية ذات أرضية سياسية ومطلبيه نشأت خارج الأطر المؤسسية، ورفضت تلك الحركات أن تشارك في المنظومة السياسية التي فرضتها الدولة على معارضيها وتبنت خطابا يتجاوز مطالب الإصلاح التدريجي، وطالبت بالتغييرات من خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة كما لجأ الشباب في ذلك إلى استخدام الفضاء الإلكتروني والمواقع الاجتماعية لتأسيس حركات احتجاجية شبابية أصبحت محركا مهما للتغيير في العديد من الدول العربية.
يميل الفرد إلى التخاطب مع من يتفقون معه في الآراء الفضاء الافتراضي أكثر من الذين يختلفون معه.
أما مدرسة شيكاغو ممثلة بريشارد سنات فتعتبر الفضاء العمومي هو ذلك المكان أين نجد الرموز تحت تصرف الأفراد الذين يقومون بترجمتها وتأويلها من أجل بناء علاقات تبادلية بينهم.
وبشكل عام فإن الشبكات الاجتماعية تقدم اليوم مشهدا قويا عن الانتقال من مجال عمومي سلطوي كان يحكمه التهميش وعاجز عن العمل وفق المعايير الديمقراطية إلى مجال عمومي تحكمه الحرية والتعدد، وعلى نقيض من ذلك يرى العديد من الباحثين أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة يمكن أن تساهم في تشتت المجال العمومي وتحوله إلى مجموعة فضاءات منغلقة على نفسها، إضافة إلى مخاطر سلعة الشبكة واحتواء إمكاناتها في إرساء أنظمة بديلة، فالنفاذ لا يعزز بالضرورة المشاركة السياسية أو الخطاب التنويري لأن الانتقال من النقاش الواقعي إلى الافتراضي يستثني من لا يمتلكون القدرة على النفاذ إلى الانترنيت، كما أن المعلومات المتداولة على الانترنيت ليست دائما ذات طابع ديمقراطي.
تحض تكنولوجيا الاتصال ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي باهتمام واستخدام جماهيري واسع في الوطن العربي نظير القيود والاحتكار المفروضين على قطاع الاتصال الجماهيري التقليدي من صحافة مكتوبة وإعلام سمعي وسمعي بصري.
بسبب هامش الحرية التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي أصبحت تمثل فضاء عموميا افتراضيا مفتوحا تطرح فيه القضايا للحوار والنقاش أمام كل أفراد الجمهور.
يهدد الخوف من العزلة الاجتماعية الأفراد، مما يجعلهم يتحفظون عن إبداء آرائهم ولا يعلنون عنها، لا سيما إذا أدركوا أن هذه الآراء لا تحظى بتأييد الآخرين، وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يشعرون أن آراءهم ستلقى استحسانًا، يرغبون في التعبير عنها من دون خوف.
وتؤكد بيبا نوريس على أن الجمهور العام في الغرب يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه المؤسسات التقليدية التي تفرزها الحكومة المختلفة، وبخيبة أكبر من كل الأشكال القديمة للمشاركة المدنية والسياسية التي باتت تستبعد فئة واسعة من المواطنين، وعليه تميل الإنترنت إلى جذب الذين يعانون من نقص التمثيل عبر الأشكال القديمة للمشاركة.
وقد حظيت نظرية دوامة الصمت باهتمام متجدد في ظل اتجاه الأفراد نحو وسائل الإعلام الجديدة، وبرز تشكيك الباحثين في إمكانية تطبيق دوامة الصمت في الفضاء الافتراضي، مع وجود اعتقاد بأن النظرية لم يعد لها حضور في بيئة الإعلام الجديد، وغير قابلة للتطبيق على أنشطة الاتصال في الفضاء الرقمي.
ووجدت الدراسة أن دوامة الصمت تقدم أطروحتين متناقضتين فيما يتعلق بتطبيقها ضمن سياق الفضاء الافتراضي، تتعلق الأطروحة الأولى بتمكين سمات التواصل الشبكي من تقليص حضور النظرية من خلال تحفيز الأفراد على التعبير عن آرائهم وأفكارهم، فلم تعد مشاركات الأفراد غير مسموعة، حتى وإن كانوا يمثلون الأقلية، كما أنهم مستعدون للتحدث بصراحة وبحرية أكبر من خلال نور الامارات إنشاء مجموعات افتراضية لها نفس الاهتمامات والتفاعل الذي يخلو من القيود المفروضة على السلوك المعادي نتيجة التواصل بهويات مزيفة ومجهولة، وغياب الوجود المادي للشخص والتواصل وجهًا لوجه.